أساتذة يقاطعون تصحيح أوراق مباراة مراكز التربية بعد رفض المفتشين ذلك والوزارة في ورطة

قرر "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إلى جانب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مقاطعة تصحيح أوراق مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مرجعين ذلك إلى كون هذه المهمة "ليست من اختصاص الأساتذة، ولما فيه أيضا من ضرب لنضالات المفتشين".

التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قالت إنه "عوض فتح حوار جدي مع مكونات المنظومة التربوية والاستجابة الفورية لمطالبهم، لجأت الدولة إلى تسخير مؤسساتها بالأسلوب القديم بغية تحويل الصراع وتمويهه".

وأضافت في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه: "نحمّل الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، كما نعلن تضامننا مع نقابة المفتشين"، ونددت بـ "السياسة الارتجالية والأسلوب الهادف إلى زرع التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية".

وأردفت قائلة: "استمرارا في نهج أسلوبها القديم في قمع الحريات السياسية والنقابية بالمغرب، وفي محاولة يائسة لخلق التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية، وكذلك بعد إعلان أطر هيئة المفتشين خطوة تصعيدية متمثلة في مقاطعة تصحيح أوراق مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن تربية والتكوين، توصل مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باستدعاء تصحيح أوراق المباراة".

من جهتها، أبرزت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن "وزارة التربية الوطنية لجأت إلى الأساليب الارتجالية الترقيعية البائدة لتدبير عملية تصحيح أوراق المباراة، بعد إعلان نقابة المفتشين عن قرارها الشجاع والتاريخي، وكذلك لضرب نضالات نقابة المفتشين، عبر استدعاء مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة مرسَّمين لتصحيح أوراق المترشحين".

وأكدت التنسيقية ذاتها، في بيان شديد اللهجة، أنها "تتابع بقلق عميق هذه الممارسات غير المسؤولة لوزارة التربية الوطنية، فهي محاولة لضرب وحدة صف الأسرة التعليمية".

وطالب المصدر نفسه الوزارة الوصية على القطاع بـ "الاستجابة الفورية والشاملة لجميع ملفات نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ثم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الأساتذة ضحايا النظامين، والأساتذة المقصيين من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 9، وغيرها".

المصدر